حكم البعث والاسد الوالد ومن بعده الابن سوريا عقودا اتسمت بالفساد والاستبداد وافساد الحياة

السياسية والغائها وفقا لحكم امني شمولي تدخلي مارس القمع والاستبداد والفساد والافساد عبرحالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وقوة الامن وبطشه وتغوله على الحقوق والحريات

ليتحول البلد الى مزرعة خاصة من جهة و الى دولة امنية بامتياز من جهة اخرى والان وبعد سقوط الاف الضحايا وارتكاب المجازر والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وارتكاب الانتهاكات الجسيمة والممنجة والواسعة النطاق لحقوق الانسان وتدمير البلد وبناه التحتية من قبل عصابات النظام بالتاكيد نحتاج في سوريا الى قانون شبيه بقانون العزل السياسي في مصر وليبيا خاصة وان قانون اجتثاث البعث في العراق لم يكن فعالا وناجعا ويمكن الاستفادة منه ومن تجارب دول اوربا الشرقية او جنوب افريقيا،الان والنظام على وشك السقوط لابد ان يتمالعمل على استبعاد كل من شارك وساهم في خراب ودمار سوريا من العملية السياسية المستقبلية في البلاد كل من تلوثت يديه بالدم السوري او اصدر الاوامر بذلك او لم يمتنع عن تنفيذها كل من قاد عمليات التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري كل قيادي سرق المال العام واستغل نفوذه في السلطة ،ينبغي على القوى السياسية السورية والمجتمعية ان تمتلك رؤيا سياسية و قانونية واضحة حول هذا الموضوع كي لاننتج الفساد والاستبداد مرة اخرى ولكي نخوض تجربة ديمقراطية اقل تكلفة من الناحية البشرية والمادية وخصوصا في المرحلة الانتقالية وبالتالي التدقيق في الانشقاقات التي تحصل عن النظام رغم الترحيب بها فيما يخص المستقبل والعملية السياسية الانتقالية ،وادارتها بامان وتاييد شعبي.

والعزل السياسي يرتبط اساسا بمحاكمات النظام السابق، فأهداف العزل ليست فقط تطهير( المؤسسات) من بقايا البنية الاستبدادية الفاسدة التي كان يستند عليها نظام الاسد في أفعاله وتجريد العناصر التابعة له من الشرعية وضمان استبعادها من العملية السياسية الوطنية وبالتالي القطع مع الاستبداد والديكتاتورية بشكل نهائي وحاسم. ولكن يجب النظر إلي العزل السياسي في سياق أوسع وأشمل، كوسيلة لعقاب الأفراد علي الخلل السياسي الذي تسببوا فيه، فهو أداة يعبر فيها المجتمع عن الرفض العام والشعبي لهذا السلوك الإجرامي في إدارة الدولة وتوجيه تحذير قاسي لمن يتقلد تلك المناصب في المستقبل، بان الحساب آتٍ لا محالة ولامجال للافلات من العقاب . بالإضافة إلي أن العزل السياسي يكفل توفير قدر من العدالة للضحايا ويُمَكن الضحايا من استعادة كرامتهم المهدورة. كما يساهم أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها علي إنفاذ القانون والعزل يصدر بقانون ويتم تحديد مدته بالحرمان من تولي المناصب القيادية والترشح والترشيح لها وبالتالي الحرمان من المشاركة بخمس سنوات كما حدث في مصر وبعشر سنوات كما حدث في ليبيا وينبغي ان ينص بشكل واضح على ان يحرم كل شخص من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل المؤسسات والهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك بالنسبة للمشاركة في تأسيس الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لكل من تقلد المناصب القيادية خلال فترة حكم البعث والاسد وساهم في افساد الحياة السياسية في البلاد ،علما بان القسم المتعلق بالعقوبات القانونية فيما يخص قانون العزل السياسي ينبغي ان يكون من اختصاص محكمة الجنايات حصرا. علما بان المرحلة الانتقالية لاتقل اهمية وخطورة عن اسقاط النظام والذي يبدو بانه سيواجه مصيره المحتوم في فترة ليست ببعيدة كما اعتقد رغم الالم الذي يسببه النزيف المستمر والدم وسقوط الضحايا وهول المجازر وبشاعتها.

المحامي رديف مصطفى

فرنسا 26 /12/2012