دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حكومة إقليم كردستان العراق، أن تكف عن الاحتجاز التعسفي للصحفيين 

والنشطاء ورموز المعارضة السياسية، وإنهاء ملاحقة الصحفيين بدعوى إهانة الشخصيات العامة أو التشهير بها.

وذكرت المنظمة، في تقريرها السنوي، أمس السبت، أن الجهاز الأمني بكردستان "الأسايش" والشرطة، اعتقلت 

صحفيين وغيرهم، بدون تصريح، لنشر موضوعات صحفية تنتقد مسؤولين حكوميين، واحتجازهم دون اتهام أو محاكمة 

لمدد تتراوح بين عدة أسابيع إلى سنة.

وركز التقرير على مسألة سعى "مسؤولي وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فيما يبدو انتهاكاً صارخاً 

لسيادة القانون، إلى فرض مشروع قانون"، يجرم "إهانة" القادة السياسيين والدينيين، رغم أن اللجنة القانونية ولجنة 

حقوق الإنسان بالبرلمان الكردي ترفضان تطبيق هذا القانون حتى الآن.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أن "هذه أيام مظلمة لحرية 

التعبير في إقليم كردستان العراق. فحكومة كردستان الإقليمية، بدلاً من أن تضمن تحقيق القضاء في فساد المستويات 

العليا، فهي تتجاهل عين قوانينها الموضوعة لحماية حرية التعبير والتجمع، وتستخدم "قوانين" غير سارية لإسكات 

المعارضين".

وتفيد تقارير بأن حكومة الإقليم، قامت، خلال 2012، باعتقال واحتجاز 50 على الأقل من الصحفيين والمعارضين 

ونشطاء المعارضة السياسية بشكل تعسفي، ولاحقت سبعة منهم على الأقل قضائياً بتهم جنائية تتعلق بإهانة شخصيات 

عامة أو التشهير بها، بحسب معلومات حصلت عليها "هيومن رايتس ووتش" في ست زيارات قامت بها إلى كردستان

، آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

وتكفل المادة 2 من قانون الصحافة الكردستاني (قانون رقم 35 لسنة 2007) للصحفيين الحق في "الحصول على 

المعلومات ذات الأهمية لدى المواطنين والمتعلقة بالمصلحة العامة من مختلف المصادر". كما ينص القانون أيضاً على 

حماية الصحفيين من الاعتقال جراء نشر تلك المعلومات، ويلزم الحكومة الإقليمية بالتحقيق مع "أي شخص يهين أو 

يؤذي صحفياً بسبب عمله" ومعاقبته.  وينص القانون على عدم جواز اتهام الصحفي بالتشهير إذا "نشر أو كتب عن 

أداء مسؤول أو شخص مكلف بخدمة عامة... إذا كان ما نشره لا يتجاوز شؤون المهنة"، رغم أن القانون لا يعرّف هذه 

الحدود.

وقالت سارة ويتسن: "من المؤسف أن حكومة كردستان الإقليمية تزداد اليوم تباعداً عن صورة الديمقراطية المزدهرة المنفتحة التي ترسمها لنفسها. وهي، بتقويض الضمانات القانونية لحرية التعبير، إنما تقوض أحد الأعمدة الأساسية لأي مجتمع حر".

وبحسب التقرير، وقعت التوقيفات والاحتجازات، وغيرها من الانتهاكات لحقوق الصحفيين ومنتقدي الحكومة "في مناخ 

من الإفلات من العقاب، فلم يلاحق أفراد الأسايش أو غيرهم من القوات الأمنية قضائياً على تجاوز سلطاتهم أو انتهاك 

حقوق المحتجزين".

ونقل التقرير عن نياز عبد الله، من مركز "مترو" للدفاع عن الصحفيين، وهو أحد مراكز الحرية الإعلامية المحلية، إن 

المركز قام بتوثيق أكثر من 100 شكوى بشأن انتهاك حقوق الصحفيين لم تحقق السلطات فيها. في تقرير نهاية العام

، وثق مركز "مترو" 21 حالة من الاعتداء البدني المزعوم على صحفيين، تشمل واقعة اعتداء مسلح، و50 اعتقالاً

، و34 حالة لقيام القوات الأمنية بمصادرة معدات صحفيين، و5 تهديدات بالقتل ضد صحفيين.