و لم يفت الوثيقة التوزع الديمغرافي للكورد على مناطق متفرقة، حيث إعتبرت وجود فيدرالية كوردية واحدة من أفضل الحلول و يمكن تحقيقها

 عبر ربط المناطق الكوردية جيوغرافياً. و يرسم المشروع الجمهوري الخطوات اللازمة لتطبيق الفيدرالية الكوردية و التي تتألف من أربعة

 مراحل قد يصل مداها لعشرين عاماً حسب التطورات السورية و الإقليمية و الدولية، لتخوض فيما بعد في التفاصيل العملية الدقيقة لبناء البنية

 التحتية للفيدرالية الكوردية و كيفية توافق الكورد مع باقي المكونات المتواجدة في منطقتهم كالعرب و الآشوريين المسيحيين في إطار

 ديمقراطية توافقية تضمن لهم المشاركة في السلطات الإدراية. و تشير الوثيقة إلى الدور البارز الذي سيلعبه الجيل الشاب في بناء المجتمع

 المدني في المراحل الأولية لتطبيق المشروع الفيدرالي. أما في المراحل اللاحقة تتحدث الوثيقة عن البدء في العمل الجديّ مع الحكومة السورية

 المؤقتة لكتابة دستور يتناسب مع الواقع المرسوم مع تبنّي فكرة شعب له حقّه الطبيعي في تقرير مصيره، وصولاً لتحويل المؤسسات 

الأساسية و البنية التحتية إلى وزارات تدير نفسها بنفسها، بالإضافة إلى التركيز على الاقتصاد و تنوّعه و جلب الاستثمارات حسب القوانين

 الخاصة بالإقليم الكوردي الفيدرالي. و تكون المرحلة الأخيرة بالبدء في رسم الخرائط حسب الوثائق التاريخية بالإضافة إلى التركيز على

 الخرائط قبل الحرب العالمية الأولى والبنية الديموغرافية للمنطقة وعلى أساسها سوف يتمّ تحقيق الفدرالية.