بررت حكومة اقليم جنوبي كردستان اغلاق حدودها مع غربي كردستان بوجود وحدات حماية الشعب على الحدود، وبأنهم كرئاسة وحكومة الاقليم ليس لديهم الاستعداد في التعامل مع هذه الوحدات التي تعمل تحت غطاء الهيئة الكردية العليا.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها الدكتور حميد دربندي مسؤول دائرة العلاقات العامة لرئاسة الاقليم ومسؤول ملف غربي كردستان لجريدة روداو الكردية امس الاربعاء.

ويشير د.دربندي بأنه لا يوجد مؤسسات مدنية لاستلام المساعدات الانسانية بعكس حكومة الاقليم التي لديها مؤسسات حكومية لأكثر من عشرين سنة في بيشخابور وتحوي جميع المقومات اللازمة لها.

وادعى د.دربندي بعدم وجود اي معبر حدودي رسمي للاقليم مع غربي كردستان وسوريا، وما هو موجود هو نقطة حدودية في بيشخابور كان يستفاد منها في اعوام التسعينات للمرور عبرها الى سوريا.

تزامنت تصريحات مسؤول ملف غربي كردستان في رئاسة الاقليم بقيام قوات البشمركة في اقليم جنوب كردستان بوضع الاسلاك الشائكة على طول حدودها مع غربي كردستان، الامر الذي اثار استياءً شعبيا في جنوب كردستان، معبرين عن سخطهم في استمرار اتفاقية لوزان التي قسمت كردستان بيد الكرد الآن.

في الوقت الذي يرى مراقبون بأن مبررات حكومة اقليم جنوبي كردستان منافية للواقع، مذكرين بوجود اللجنة الخدمية للهيئة الكردية العليا التي تقوم باستلام وتوزيع المعونات الانسانية، وبأن وحدات حماية الشعب هي وحدات عسكرية تابعة للهيئة الكردية العليا.

ويرى محللون في جنوبي كردستان بأن خطوة الاقليم هذه في اغلاق حدودها مع غربي كردستان قد تكون وراءها دول اقليمية، خاصة تزامن إحكام الاقليم لسيطرتها على الحدود مع عمل مماثل لتركيا والمعارضة المسلحة في احكام الحصار على غربي كردستان، خاصة بعد فشل محاولتهم في السيطرة على مدينة سريه كانيه نتيجة مقاومة وحدات حماية الشعب.

والجدير ذكره انه قامت قوات البشمركة التابعة لحكومة اقليم جنوبي كردستان باطلاق النار الحي على متظاهرين سلمين من غربي كردستان كانوا قد توجهوا نحو حدود جنوبي كردستان وذلك لكسر الحصار المفروض عليهم والسؤال عن سبب قيام حكومة الاقليم بإغلاق الحدود والتي نتج عنها جرح مواطنيّن كرديين من غرب كردستان برصاص قوات البشمركة.

firatnews