المرأة أولاً

حرية المرأة تعني حرية المجتمع وأن حرية المجتمع تمر عبر حرية المرأة ولهذا كان من اهم القضايا التي توقف عليها المجلس الدائم هو حقوق المراة حيث ركز وقرر على ان تأخذ المرأة مكانتها في كافة مجالات الحياة ومراكز القرار وعلى ان تكون متساوية في الارث مع الرجل وركز على ان لها الحق في ان تختار شريك حياتها وصادق المجلس كما في كل البنود المذكورة على ان يلغى المهر باعتباره قيمة مادية لاستملاك المرأة، وفي حق الامومة قبل المجلس بأحقية الام في حضانة أطفالها حتى بلوغهم سن الخامسة عشرة من عمرهم، كما منع من تزويج المرأة القاصر قبل سن الثامنة عشر، ومنع تعدد الزوجات وتبديل المرأة بأخرى.

أما فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية لنظام العدالة الاجتماعية في غرب كردستان فأنه تم التأكيد على أنه تم تنظيم المجتمع في غرب كردستان وفق هياكل تبدأ من قاعدة الهرم الاجتماعي والمتمثل في اصغر كومونة من خلال مجالس وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني التي تجمع في داخلها المؤسسات الإدارية والخدمية والعدلية والأمنية والمجتمعية وأن العلاقة بين هذه المؤسسات يجب ان تنظم وفق مبادئ اساسية وضوابط قانونية كوحدة مجتمعية متكاملة مع حفاظ كل مؤسسة على استقلاليتها واعطاء الأولوية لمؤسسات العدالة الاجتماعية.

ومن حيث هيكلية نظام العدالة الاجتماعية فانه تقسيمها الى:

- لجان الصلح والعدالة الاجتماعية: وهي تنظر في جميع الخلافات والشكاوى الواردة اليها سواء من الأفراد مباشرة او عن طريق مؤسسات المجتمع المدني أو دور الشعب. وتعمل ضمن منظومة عدلية مجتمعية متكاملة مع المؤسسات العدلية والقضائية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني في غرب كردستان، وتعتمد على مبدأ ان الصلح هو سيد الاحكام والحوار والاقناع في حل الخلافات بين الاطراف المتنازعة.

- محاكم الشعب: وهي تنظر في كافة الدعاوى والشكاوي والقضايا المحالة اليها من دور الشعب ولجان الصلح ومؤسسات المجتمع المدني، وتصدر القرارات والاحكام عن محاكم الشعب بموجب قوانين المجتمع الديمقراطي والاخلاقي وبموجب القوانين المنسجمة مع قيم العدالة الاجتماعية، كما اكدت بأنه يمنع استجواب القاصر الذي لم يتمم 18 سنة إلا بحضور احد والديه او ذويه او من يمثله قانوناً. محدداً آلية تنفيذ القرارات القضائية وأصول التبليغ.

- محكمة الشعب الاستئنافية: وهي درجة ثانية من درجات التقاضي تصدر قرارات مبرمة في الدعاوى ذات الوصف الجنحوي والقضايا المدنية والشرعية.

- ديوان العدالة العليا: تنظر في الظواهر الاجتماعية الخطرة وسبل الوقاية منها، وهي المسؤولة عن اصدار مشاريع القوانين وحسن تطبيقها والاشراف على المؤسسات العدلية ومراقبة عملها وتنظر في قرارات المحاكم الاستئنافية.

- النيابة العامة: وهي مؤسسة عدلية مدنية تمثل المجتمع ومهمتها تحريك الدعوى العامة من تلقاء نفسها أو بناء على شكاوى مقدمة من الافراد او مؤسسات المجتمع المدني والتحقيق فيها.

- القوانين والاصول الجزائية: وتعتمد المؤسسات العدلية والقضائية في مجال تطبيق عملها من حيث الاصول والعقوبة والقرارات على القوانين المكتوبة والمعتمدة حالياً كمرحلة اولية قابلة للتغيير والتطوير بما يتناسب مع واقع غرب كردستان وسوريا.

- وبالنسبة للآسايش "قوى الأمن في غرب كردستان" ومهمتها الحفاظ على النظام العام والسلم الأهلي والاجتماعي والإدارة الديمقراطية وفق مبادئ قانونية ناظمة لها، وهي قوة مدنية تعمل ضمن مؤسسة عدلية واحدة متكاملة تتبع المجالس الشعبية في مناطق تواجدها ادارياً.

ومن أهم اهداف الآسايش الحفاظ على النظام العام والسلم الاهلي والأمن الاجتماعي وحماية التراث وقيم الشعب بكافة مكوناته، مكافحة التهريب وتنظيم وضبط سير المركبات داخل المجتمعات السكنية، كما حدد واجباته بضرورة التحلي بالأخلاق والمسؤولية امام الواجبات الملقاة على عاتقه، التعامل مع الآخرين بحكمة ودون تمييز او محاباة، ان يعد عمله امانة في عنقه وخدمة المجتمع بدون مقابل.

أما فيما يتعلق بالأمور المحظورة على الآسايش فأنه ذكر العديد من النقاط والتي من اهمها القبول لنفسه او لغيره من اسرته منحة أو هدية او امتياز بسبب عمله، ومنعت عليه التمييز بين الأفراد على اساس عرقي او ديني او طائفي، ولا يجوز عليه استخدام الاسلحة النارية إلا في حالة الدفاع المشروع. كما حدد شروط الانتساب الى الآسايش والتي من اهمها ان يكون سوري الجنسية او مقيماً في غرب كردستان لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ان لا يكون محكوماً بجرم شائن او مخل بالشرف واخلاق المجتمع، وغيرها من الشروط.

السجون

وبالنسبة للنظام في السجون فأكدت على العديد من النقاط التي تؤمن للسجين حقوقه وتصون كرامته ومن هذه النقاط "لا يجوز استخدام وسائل العنف المادي او المعنوي بكافة اشكالها أثناء التحقيق مع المتهمين، وعدم ابقاء المتهم على ذمة التحقيق اكثر من 24 ساعة إلا بإذن المحكمة الشعبية، حق الزيارة مصان، توزيع السجناء على الغرف حسب نوع الجرم، وعلى إدارة السجن ان تقوم بنشر التوعية والتوجيه واعطاء المحاضرات عن الاخلاق والقيم المجتمعية للنزلاء لإعادة تأهيلهم وتقويم سلوكهم، بالإضافة إلى انه من حق كافة المنظمات الانسانية والحقوقية المحلية والدولية زيارة السجون والاطلاع على اوضاع السجناء والسجون.

الجمارك والضرائب

وبات امن وسلامة الوطن هدفاً منشوداً لكل كردي شريف ولحماية سياج هذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره بدأت قوات الحماية الشعبية بتشكيل قوات خاصة لحماية الحدود والمعابر الحدودية و قسم الجمارك ووضعوا نقاط التفتيش على المعابر الحدودية لمرور العامة. وحددت المواد الممنوعة و المسموحة التجارة بها عبر الحدود والمعابر

المؤسسات والقطاعات الخدمية

أما فيما يتعلق بالمؤسسات الخدمية والتي اعتبرها مؤسسات مدنية ذات نفع عام وتقدم الحاجات الأساسية والخدمية للمواطنين ويعمل فيها الافراد مقابل اتعاب شهرية "موظفين" وتتوزع داخل كل مدينة وبلدة في قطاعات "الصحة، المطاحن والافران والمخابز، التعليم، الكهرباء والمياه، البلديات، الهاتف والبريد، التموين والمواد الغذائية، المحروقات" وغيرها من القطاعات. وقامت بوضع قوانين تنظم كل قطاع على حِدة.

حيث شمل قطاع الصحة كافة المراكز الصحية في المدن والبلدات والقرى والمشافي العامة والخاصة والعيادات الطبية والصيدليات ومستودعات الأدوية والتمريض والمدارس التابعة لها، محدداً بأن مهمتها هي خدمة المجتمع صحياً والاعتناء بالصحة العامة. كما حدد نوعية المخالفات التي يستوجب الوقوف عندها واتخاذ التدابير اللازمة.

أما قطاع المياه والصرف الصحي والآبار والكهرباء والتي اعتبرها مؤسسة خدمية مدنية ذات نفع عام للمجتمع، مؤكداً بأنها حاجات اساسية يجب تأمينها وترشيدها من الجهات ذات الصلة وبالشكل الأمثل وما يتناسب مع حاجات المجتمع. وبيّن المخالفات والتجاوزات والقيمة الأدنى لقاء أعمال الصيانة الشهرية.

وبالنسبة لقطاع المطاحن والمخابز والأفران فأكد بأنه يجب الاشراف عليها ومراقبتها من حيث الانتاج والتوزيع وما يتناسب مع حاجات المجتمع، ومانعةً احتكار الطحين والخبز والمواد الداخلة في صناعتها، ومحددة عقاب من لا يلتزم بالموصفات اللازمة في صناعة الخبز والمعجنات بأنواعها من حيث الجودة والوزن.

التربية والتعليم

أما فيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم باللغة الكردية فأكد بأن الهدف منها هو الارتقاء بالعملية التربوية وتطويرها بشكل ديمقراطي في اطار مجتمعي متكامل وتعليم اللغة الكردية كلغة رسمية في المناطق الكردية وتعليم اللغات المحلية الأخرى. وانشاء لجنة تشرف على العملية التربوية وتأمين مستلزماتها وحماية حقوق المدرسين والمدرسات ومتابعة نشاطات الطلبة وتوعيتهم ومُسائلة المقصرين من المعلمين والمتسربين من التلاميذ. واعتماد اسلوب التربية الصحيح دون استخدام العنف وضرب التلاميذ، والتأكيد على حضور حصص اللغة الكردية.

ويكون عمل لجان المجالس الشعبية في قطاع المحروقات هو الاشراف على سير العمل ومراقبة محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز وتوزيعها بشكل عادل وبأسعارها النظامية ومنع البيع في السوق السوداء واحالة كافة المخالفين الى محاكم الشعب.

اما فيما يتعلق بقطاع التموين فاكد الاجتماع على ضرورة تشكيل لجان مختصة من ذوي الخبرة والكفاءة من المختصين والحقوقيين لمراقبة الأسواق والاعمال التجارية ومتابعة حركة الاسواق.

واعتبر الاجتماع قطاع البريد والهاتف والاتصالات مؤسسة خدمية مدنية ذات نفع عام يجب تأمينها بالشكل الأمثل بما يتناسب مع حاجات المجتمع المدني.

منع صيد الحيوانات

اما في مجال الثروة الحيوانية فأنه منع اصطياد الحيوانات المعرضة للانقراض وحدد انواعها، ومنع الصيد في الأماكن المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى منع استخدام المواد السامة والمتفجرات في الاصطياد.

كما تم خلال الاجتماع وضع قوانين تتعلق "بالأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب و الأثار، مخالفات البناء، النظافة العامة، السير والمركبات، الجمارك"، معرّفة كل واحدة منها على حِدى، ومحددة المخالفات التي يجب عندها معاقبة المخالفين.

هذا وتضمن الاجتماع العديد من القرارات الأخرى المتعلقة بالمواضيع السابقة الذكر مع التركيز على الفارق بين تلك القوانين والقوانين التي وضعتها الانظمة السلطوية المستبدة التي جعلت من الشعب آلة تعمل على جهاز تحكم موجود بقبضة السلطة وبعض اعوانها. وتعرف المواطنين على القوانين الموضوعة والتي ستطبق بقوة المجتمع ذاته لأنها قوانين نابعة من عمق الحاجة الاجتماعية المتكونة في الحقيقة الاجتماعية و لأنها تعتمد على الديمقراطية الصحيحة التي تتخذ من المجتمع الأخلاقي والسياسي اساساً لها وتعمل على خدمة الشعب والمواطنين دون تفرقة أو تمييز بين أحد منهم.